جمهورية الحاجة خديجة - مقدمة النشرة المسائية 05-05-2017
مقدمة النشرة المسائية ليوم الجمعة 05-5-2017 مع داليا أحمد من قناة الجديد
جُمهوريةٌ أصغرُ مِن الحجّة خديجة.. "بضع" قضاءٍ في الخيمة.. ونائبةٌ عامةٌ في النبطية ترسُمُ وطناً لا يتّسعُ لوجعِ الحجة ولا لدموعِ الحجّ.. ووصفُها بالنائبةِ هنا يأتي رفعاً للالتباسِ وليس جَهلاً باللغة ولا انتقاصاً مِن قَدْر وقدَرُ السيدةِ الثمانينيّةِ أن يَسجُنَها قضاءٌ مِن فوقِ السّطوح.. يَحتفي بالمرتكبينَ الفاسدينَ المرتشينَ السارقينَ ويَمنعُ عنهم المحاكمات.. تَمُرُّ أمامَ ناظريهِ جحافلُ مجوقلةٌ مِن ناهبي المالِ العامّ ويستقبلُ بعضَها على الراحات قضاءٌ يداعبُ الأمناءَ العامّينَ للسرِقة ويتجاسرُ على أمرأةٍ مُسنةٍ شيدّت لها خيمةً فوقَ سطحِ المنزل إرتأت غادةُ الكاميليا أنّ تلك السيدةَ قدِ ارتكبَت المعاصيَ وعليها تقعُ جرائمُ نهبِ المالِ العام.. وهي مَن تسبّبَ بهبوطِ النموّ وهي مَن نشَرت سمومَ النُفايات وسَرَقت تمويلَ السلسلةِ مِن فمِ الموظفين هي الحجة نفسُها مَن تجني تمويلاً غيرَ مشروعٍ منَ الموازنةِ لإقامةِ المِهرجاناتِ ومنها واحدةٌ في النبطية وخديجة تلك مَن مدّت يدَها إلى جمهوريةِ الجمارك وعليها تُهمة التهرّبِ الضريبي.. لا بل شُوهِدت في شوارعِ المحافظة تقودُ سيارةً مِن اثنتين: فيراري أو لمبارغيني وجاري التحققُ على وجهِ الدقة لقدِ اكتَشفَ القضاءُ أنّ الحجة هَرّبت الإنترنت غيرَ الشرعيّ وباعتْه مِن وراءِ ظهرِ الدولة وتسبّبت بهدرٍ مُرّ.. وراكمت في خيمتِها المشيّدةِ حديثاً ستينَ مِليونَ دولار ورَفَضَت إعادتَها.. لا بل جاري التفاوضُ على دفعِها مِليونَ دولارٍ فقط كعُطلٍ وضَرَرٍ وعَفا اللهُ عما مضى ولا نُخفي عنكم سراً أنّ النائبةَ العامةَ الفائقةَ القدرةِ قدِ اكتَشف بعدَ اثنتي عشْرةَ سنةً أنّ المُتهمةَ خديجة ابراهيم أسعد قدِ احتَفظت بالأحدَ عَشَرَ مليارَ دولارٍ وحجبتْها عن عيونِ الدولةِ كلَّ هذه المدة.. لا بل وتسبّبت بتقاتلِ المسؤولين هذهِ دولتُنا.. وهذا قضاؤُنا الذي تسيّرُه تياراتٌ سياسيةٌ ويعودُ في نهايةِ قرارتِه الى أصلِه السياسيّ لكن الحق ما زالت له أيادٍ عاملة.. فبعدما استأنفت القاضية غادة ابو كروم قرارَ إخلاءِ السبيل أصبحت خديجة قضيةَ رأيٍ عام.. فتحرّك النائب حسن فضل الله باتجاه ِالقرارِ البديلِ سبق ذلك إعلانُ المحامية مريم سكافي تبنيَها للقضية بعد حصولِها على وَكالةٍ مِن أصحابِ العَلاقة فيما تجنّدَ القاضي المنفردُ محمد عبدو طوالَ نهارِ جُمعةٍ لبتِّ إخلاءِ السبيل الذي أحيلَ الى المدّعي العام نديم الناشف ومساءً توجّه النائب فضل الله الى سجن النساء في بعبدا لتنفيذِ طلبِ إخلاءِ السبيل وما بين التحرك في اروقة دوائر العدل كان رئيس تيار التوحيد وئام وهاب يعلنها حرباً مع ابو كروم مدافعاً عن أمرأة مسنة.. ويتساءل: الى متى سيبقى القضاء متفرجاً على هذه المهزلة لكن المهزلة كان لها تبريرها لدى النائب وليد جنبلاط ابوكروم .. لاسيما عندما أعطى أسبابا موجبة لمحاكمة المرأة المسنة بيد انه قرر بأن العفو عند المقدرة.
جُمهوريةٌ أصغرُ مِن الحجّة خديجة.. "بضع" قضاءٍ في الخيمة.. ونائبةٌ عامةٌ في النبطية ترسُمُ وطناً لا يتّسعُ لوجعِ الحجة ولا لدموعِ الحجّ.. ووصفُها بالنائبةِ هنا يأتي رفعاً للالتباسِ وليس جَهلاً باللغة ولا انتقاصاً مِن قَدْر وقدَرُ السيدةِ الثمانينيّةِ أن يَسجُنَها قضاءٌ مِن فوقِ السّطوح.. يَحتفي بالمرتكبينَ الفاسدينَ المرتشينَ السارقينَ ويَمنعُ عنهم المحاكمات.. تَمُرُّ أمامَ ناظريهِ جحافلُ مجوقلةٌ مِن ناهبي المالِ العامّ ويستقبلُ بعضَها على الراحات قضاءٌ يداعبُ الأمناءَ العامّينَ للسرِقة ويتجاسرُ على أمرأةٍ مُسنةٍ شيدّت لها خيمةً فوقَ سطحِ المنزل إرتأت غادةُ الكاميليا أنّ تلك السيدةَ قدِ ارتكبَت المعاصيَ وعليها تقعُ جرائمُ نهبِ المالِ العام.. وهي مَن تسبّبَ بهبوطِ النموّ وهي مَن نشَرت سمومَ النُفايات وسَرَقت تمويلَ السلسلةِ مِن فمِ الموظفين هي الحجة نفسُها مَن تجني تمويلاً غيرَ مشروعٍ منَ الموازنةِ لإقامةِ المِهرجاناتِ ومنها واحدةٌ في النبطية وخديجة تلك مَن مدّت يدَها إلى جمهوريةِ الجمارك وعليها تُهمة التهرّبِ الضريبي.. لا بل شُوهِدت في شوارعِ المحافظة تقودُ سيارةً مِن اثنتين: فيراري أو لمبارغيني وجاري التحققُ على وجهِ الدقة لقدِ اكتَشفَ القضاءُ أنّ الحجة هَرّبت الإنترنت غيرَ الشرعيّ وباعتْه مِن وراءِ ظهرِ الدولة وتسبّبت بهدرٍ مُرّ.. وراكمت في خيمتِها المشيّدةِ حديثاً ستينَ مِليونَ دولار ورَفَضَت إعادتَها.. لا بل جاري التفاوضُ على دفعِها مِليونَ دولارٍ فقط كعُطلٍ وضَرَرٍ وعَفا اللهُ عما مضى ولا نُخفي عنكم سراً أنّ النائبةَ العامةَ الفائقةَ القدرةِ قدِ اكتَشف بعدَ اثنتي عشْرةَ سنةً أنّ المُتهمةَ خديجة ابراهيم أسعد قدِ احتَفظت بالأحدَ عَشَرَ مليارَ دولارٍ وحجبتْها عن عيونِ الدولةِ كلَّ هذه المدة.. لا بل وتسبّبت بتقاتلِ المسؤولين هذهِ دولتُنا.. وهذا قضاؤُنا الذي تسيّرُه تياراتٌ سياسيةٌ ويعودُ في نهايةِ قرارتِه الى أصلِه السياسيّ لكن الحق ما زالت له أيادٍ عاملة.. فبعدما استأنفت القاضية غادة ابو كروم قرارَ إخلاءِ السبيل أصبحت خديجة قضيةَ رأيٍ عام.. فتحرّك النائب حسن فضل الله باتجاه ِالقرارِ البديلِ سبق ذلك إعلانُ المحامية مريم سكافي تبنيَها للقضية بعد حصولِها على وَكالةٍ مِن أصحابِ العَلاقة فيما تجنّدَ القاضي المنفردُ محمد عبدو طوالَ نهارِ جُمعةٍ لبتِّ إخلاءِ السبيل الذي أحيلَ الى المدّعي العام نديم الناشف ومساءً توجّه النائب فضل الله الى سجن النساء في بعبدا لتنفيذِ طلبِ إخلاءِ السبيل وما بين التحرك في اروقة دوائر العدل كان رئيس تيار التوحيد وئام وهاب يعلنها حرباً مع ابو كروم مدافعاً عن أمرأة مسنة.. ويتساءل: الى متى سيبقى القضاء متفرجاً على هذه المهزلة لكن المهزلة كان لها تبريرها لدى النائب وليد جنبلاط ابوكروم .. لاسيما عندما أعطى أسبابا موجبة لمحاكمة المرأة المسنة بيد انه قرر بأن العفو عند المقدرة.