عدم توقيع رئاسة الجمهورية على تعديل المرسوم رقم 6433 القاضي بتعديل حدود لبنان البحرية مع فلسطين المحتلة بعد حملة من الضغوط تعرض لها الوزراء المختصون في الحكومة حمل كثيرا من الجدل الدستوري المطاط بين من فسر الدستور لمصلحة أو لغير مصلحة رئاسة الجمهورية.