بعد عشرة أيام على وضعها على أبواب المسجد الأقصى شرعت الشرطة الاسرائيلية بإزالة البوابات الالكترونية التي اثارت غضبا جماهيرا فلسطينيا واسعا وادت لمقتل سبعة فلسطينيين وخمسة اسرائيليين بينهم شرطييْن وثلاثة مستوطنين.
المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر قررعند الواحدة صباحا بعد منتصف ليل الاثنين ازالة البوابات الالكترونية عقب تفاهمات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الةصي على الأماكن المقدسة بالقدس، بموجبه تقوم تل ابيب بإزالة البوابات مقابل ان تسمح عمان بعودة طاقم السفارة الاسرائيلية من عمان بمن فيهم ضابط السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين اثنين بعد ان حاول احدهما وهو الشاب محمد جواودة بطعن الضابط الذي اصيب بجروح طفيفة جدا.
وبقرار المجلس الوزاري شرعت شرطة الاحتلال بازالة البوابات لكنها ابقت على كاميرات المراقبة وخصوصا تلك التي نصبتها في باب الاسباط.
التفاهمات مع الاردن تبقي على الكاميرات وستزيد الشرطة الاسرائيلية من تركيبها في جميع أبواب الحرم الشريف اضافة الى زيادة اعدادها في البلدة القديمة فضلا عن مئات الكاميرات الموجودة أصلا في طرقات وزقاق البلدة القديمة كانت نصبتها اسرائيل في سنين خلت.
المجلس الوزاري الامني والسياسي المصغر قرر ايضا الاستعاضة عن البوابات الالكترونية بوسائل انجع متطورة جدا تصل ميزانيتها الى مئة مليون شاقل اسرائيلي اي بنحو خمسة وعشرين مليون يورو، وتمتد الخطة الجديدة لنحو ستة أشهر تزيد من عناء الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا. ولحين استكمال تركيب الوسائل التكنولوجية المتطورة قرر المجلس الوزاري زيادة عدد وحدات الشرطة والقوات الخاصة وحرس الحدود التي تغض بها المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
الخبير الاسرائيلي في البوابات الالكرتونية دورون رحميم قال صباح الثلاثاء لإذاعة الجيش الاسرائيلي: “التقنيات الجديدة لهذه الكاميرات تجعل جسد الانسان شفافا تظهر ما تحت اللباس، دون الحاجة لعبور بوابات الكترونية”.
الفلسطينيون الذين وصلوا الى المسجد الاقصى الثلاثاء رفضوا الدخول الى الحرم على الرغم من ازالة البوابات الالكترونية واكدوا رفضهم الدخول الا اذا تمت ازالة كل كاميرات المراقبة.
يشدد الفلسطينيون على ان صمودهم الذي فاجىء الجميع، وحده فقط الكفيل بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو بإزالة الكاميرات كما كان له القرار الاول في وضع البوابات الالكترونية ولم يزلها الا بعد ان وجد نفسه في موقف حرج امام ما حدث في سفارة اسرائيل في الاردن وما آلت اليه عاقب الأمور.
المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر قررعند الواحدة صباحا بعد منتصف ليل الاثنين ازالة البوابات الالكترونية عقب تفاهمات مع العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الةصي على الأماكن المقدسة بالقدس، بموجبه تقوم تل ابيب بإزالة البوابات مقابل ان تسمح عمان بعودة طاقم السفارة الاسرائيلية من عمان بمن فيهم ضابط السفارة الذي قتل مواطنين أردنيين اثنين بعد ان حاول احدهما وهو الشاب محمد جواودة بطعن الضابط الذي اصيب بجروح طفيفة جدا.
وبقرار المجلس الوزاري شرعت شرطة الاحتلال بازالة البوابات لكنها ابقت على كاميرات المراقبة وخصوصا تلك التي نصبتها في باب الاسباط.
التفاهمات مع الاردن تبقي على الكاميرات وستزيد الشرطة الاسرائيلية من تركيبها في جميع أبواب الحرم الشريف اضافة الى زيادة اعدادها في البلدة القديمة فضلا عن مئات الكاميرات الموجودة أصلا في طرقات وزقاق البلدة القديمة كانت نصبتها اسرائيل في سنين خلت.
المجلس الوزاري الامني والسياسي المصغر قرر ايضا الاستعاضة عن البوابات الالكترونية بوسائل انجع متطورة جدا تصل ميزانيتها الى مئة مليون شاقل اسرائيلي اي بنحو خمسة وعشرين مليون يورو، وتمتد الخطة الجديدة لنحو ستة أشهر تزيد من عناء الفلسطينيين والمقدسيين تحديدا. ولحين استكمال تركيب الوسائل التكنولوجية المتطورة قرر المجلس الوزاري زيادة عدد وحدات الشرطة والقوات الخاصة وحرس الحدود التي تغض بها المدينة المقدسة والمسجد الأقصى.
الخبير الاسرائيلي في البوابات الالكرتونية دورون رحميم قال صباح الثلاثاء لإذاعة الجيش الاسرائيلي: “التقنيات الجديدة لهذه الكاميرات تجعل جسد الانسان شفافا تظهر ما تحت اللباس، دون الحاجة لعبور بوابات الكترونية”.
الفلسطينيون الذين وصلوا الى المسجد الاقصى الثلاثاء رفضوا الدخول الى الحرم على الرغم من ازالة البوابات الالكترونية واكدوا رفضهم الدخول الا اذا تمت ازالة كل كاميرات المراقبة.
يشدد الفلسطينيون على ان صمودهم الذي فاجىء الجميع، وحده فقط الكفيل بالضغط على حكومة بنيامين نتنياهو بإزالة الكاميرات كما كان له القرار الاول في وضع البوابات الالكترونية ولم يزلها الا بعد ان وجد نفسه في موقف حرج امام ما حدث في سفارة اسرائيل في الاردن وما آلت اليه عاقب الأمور.
Category
🗞
News