• 11 years ago
تصاعدت وتيرة ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية منذ مطلع فبراير الماضي، في ظل اضطراب الشأن السياسي والاقتصادي وشملت موجة الغلاء العديد من أصناف الحبوب والخضروات والأسماك والدواجن وسلعا صناعية وخدمية أخرى، وتراوحت نسب زيادة الأسعار ما بين 7% و30%، بحسب تقديرات تجارية.وقفز معدل التضخم إلى 8.7% في 12 شهرا حتى فبراير الماضي من 6.3% في الشهر السابق .. رغم ان (المادة 14) من نص المقومات الاقتصادية تنص على ان تعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها.ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن .. فأين حقوق المستهلكين من وحش الغلاء الذي يطارد كل البيوت المصرية, وأين الأجور التي يمكن ان تتصدي لمثل هذة الظروف الأقتصادية السيئة التي يتحملها الشعب المصري بكل طاقاته؟ للاقتراب من المشهد أكتر معنا في الاستديو محمود العسقلاني، رئيس مواطنون ضد الغلاء

Category

🗞
News

Recommended