العليا تنفي تحديد جلسة 11 يونيو للحكم في الطعن
- 12 years ago
نفى المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المتحدث الرسمي باسم المحكمة ، صحة ما تردد من أنباء مفادها تحديد جلسة الحادي عشر من يونيو المقبل موعدا لإصدار المحكمة الدستورية العليا حكما في الطعن المحال إليها على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، والمعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي .. يأتي هذا فيما قررت محكمة القضاء الإداري اليوم تأجيل الدعوى التي تطالب بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات الرئاسة إلى جلسة الثاني عشر من يونيو المقبل لتعديل الطلبات.