وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعبـ، في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة صبحي صالح، وكيل اللجنة على مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966 المقدم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويقضي التعديل الذي عرضه اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء المادة 6 من القانون، والتي كانت تسمح لرئيس الجمهورية، بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، كما يقضي التعديل بأن تحيل النيابة العسكرية والمحاكم العسكرية من تلقاء نفسها، ودون أي رسوم إلى النيابة العامة، ما يوجد لديها من دعاوى، جاري تحقيقها أو منظورة.

ويكون للمحكوم عليهم بأحكام نهائية في الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، جرائم الإرهاب، والتي لم يسبق عرضها على محكمة الطعون العسكرية العليا، والمحالة للقضاء العسكري، بموجب المادة 6 من هذا القانون أن يتقدموا بطعون للمحكمة العليا. تفاصيل أكتر إحنا معانا أ/ محمد العمدة وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب