جدل في مصر حول رسوم الهواتف المستوردة من الخارج

تسببت شائعات حول قرار رسمي بفرض قيود على الهواتف النقالة المستوردة من الخارج في إرباك الرأي العام المصري، حيث تساءل الكثيرون عن حقيقة الأمر وتأثيره على حياتهم اليومية. وفي هذا السياق، أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة أرسلت دعوة إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ لبحث حقيقة وجود هذا القرار. وأضاف رمضان، في تصريحات تليفزيونية، أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بوقف تشغيل الهواتف المستوردة أو فرض رسوم عليها، وفقًا لما ورد على وسائل إعلام محلية. أثار هذا الجدل حالة من القلق في أوساط تجار الهواتف المحمولة في مصر، حيث تساءل رمضان عن كيفية فرض رسوم على الهواتف التي يجلبها المواطنون معهم من الخارج للاستخدام الشخصي أو كهدايا. وأوضح نائب رئيس شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية، أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على السوق المحلي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. كما أكد رمضان أن شعبة المحمول تدعم تنظيم السوق، لكنها ترفض فرض أي رسوم على الهواتف المستوردة دون آلية واضحة وفترة سماح كافية لتنفيذ القرارات الجديدة. وأضاف أن سوق الهواتف الذكية في مصر يعاني من تراجع كبير في المبيعات، حيث انخفضت من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليون دولار في الفترة الأخيرة، مما يزيد من التحديات التي يواجهها القطاع.