La lutte contre le piratage au Maroc

دخل حيز التطبيق بالمغرب منذ 20 فبراير 2006، قانون جديد يقضي بتغيير و تتميم القانون المتعلق بحماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ن الذي كان قد بدأ تفعيله منذ نوفمبر ( تشرين الثاني ) 2000 ، على عهد حكومة الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي. و كان المغرب يسعى من وراء إصدار القانون المذكور ، إلى حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، في انسجام مع المعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال ، التي ورد التنصيص عليها بشكل دقيق في عدد من المعاهدات و المواثيق التي وقع عليها المغرب ، و التزم باحترامها و التقيد بها. و تأتي في مقدمة هذه المعاهدات التي انخرط فيها المغرب اتفاقية "تريبس" لحماية المصنفات الأدبية و الفنية ، التي تتولى الإشراف على تطبيقها المنظمة العالمية للملكية الفكرية ، إضافة إلى الاتفاقية العالمية حول حقوق المؤلف التي تديرها منظمة اليونسكو ، و الاتفاقية المتعلقة بحماية الملكية المرتبطة بالتجارة الملحقة بالاتفاقية المؤسسة للمنظمة العالمية للتجارة.