الأحوال الشخصية بالسعودية تسمح بزواج "المجنون"

أتاح نظام الأحوال الشخصية في السعودية للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناءً على طلب وليه تزويجه ولكن يشترط أن يقدم الولي تقريرًا طبيًا معتمدًا عن حالة الجنون أو العته. تضمنت الشروط أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه، وينبغي أن يكون هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه. كما أكد أيضًا نظام الأحوال الشخصية أن كفاءة الرجل للمرأة شرط لازم من شروط عقد الزواج، وليس لصحته، والعبرة في كفاءة الرجل عند عقد الزواج بصلاح دينه، وكل ما يقوم عليه العرف، ولكل ذي مصلحة من الأقارب حتى الدرجة الثالثة، يتأثر بانعدام الكفاءة في الاعتراض على عقد الزواج وهو ما تقدره المحكمة. وينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج إما بقول الزواج الصريح وإما من خلال الكتابة عند العجز عن النطق أو بالإشارات المفهومة عند العجز عن الكتابة والنطق. ويشترط في الولي في الزواج، أن يكون ذكرًا عاقلًا بالغًا سن الرشد، موافقًا للمرأة في الدين، فإن فقد شرط، زَوَّج الوليّ الذي يليه، ويحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه. أما عن أولياء المرأة فإذا استوى الأولياء في الدرجة تُعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تعين يمكن لأي منهم عقد الزواج، ولكن ليس للولي حتى وإن كان الأب أن يزوج موليته بغير رضاها.