ما الطريقة التي لجأت إليها البنوك القطرية لتجاوز أزمة السيولة؟

إستطاع القطاع المصرفي القطري إثبات قوته مجددا، عبر الحفاظ على مركزه المالي على الرغم من كل ما يتعرض له من ضغوط بالسيولة وإرتفاع تكاليف التمويل منذ الربع الثاني من العام الماضي، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على جميع مقاييس الربحية التشغيلية للبنوك، بحسب ما كشفته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.الوكالة أرجعت أسباب زيادة الضغط على ربحية البنوك القطرية إلى اعتمادها على الودائع لأجل فيما عزت انخفاض السيولة في النظام بسبب الانخفاض المستمر في أسعار النفط، مما دفع البنوك لبذل البنوك جهودا مضاعفة للحد من النفقات التشغيلية، إلا أن معدل متوسط التكلفة بالنسبة للدخل في القطاع قد إرتفع 3.5% في العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف التمويل وذلك حسب الوكالة.فيتش أكدت أن البنوك القطرية تحتفظ بنسب رأسمالية كافية لمخاطرها بالرغم من النمو القوي للقروض، وسط توقعات بنمو أكبر للقروض خلال العام الجاري مع إستمرار إنخفاض أسعار النفط، إلا أن البنوك القطرية تلتزم بنسب القروض والودائع بالقرب من مستوى موصى به من المصرف المركزي بنسبة 100%، كما أنها تحاول المحافظة على نسب رأس المال، من خلال إصدار رأسمال إضافي من الفئة الأولى.ومن المتوقع أن تبقى الهوامش الدنيا هي القاعدة الجديدة، كما ستظل مقاييس جودة الأصول تحت الضغط، بسبب صعوبات التعاقد والعقارات، في حين تتوقع فيتش زیادة معتدلة في المخصصات تحسبا لتنفیذ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 9 مطلع 2018.