الاستثمارات الخليجية في بريطانيا تواجه خطرا جديدا

مع اقتراب تطبيق مجموعة جديدة من التعديلات الضريبية في بريطانيا مطلع أبريل المقبل، تتزايد المخاوف حول التأثيرات السلبية لهذه الضرائب على الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة.الاستثمارات الإماراتية في العقارات البريطانية ستكون عرضة لهذه التعديلات الضريبية شأنها شأن جميع الاستثمارات الأخرى، إذ ستخضع التعديلات الجديدة العشرات من المستثمرين الإماراتيين الذين يملكون استثمارات عقارية ببريطانيا من خلال الشركات الخارجية لضريبة الميراث.وبموجب التشريعات الجديدة سيحق لسلطات الضرائب في المملكة المتحدة أن تعيد النظر في هياكل الشركات المملوكة لمستثمرين من الشرق الأوسط، مما يعني أن أصحابها سيخضعون لضريبة الميراث بنسبة 40% وذلك بعد أن كان العديد من المستثمرين يلجأون إلى تنظيم ممتلكاتهم من خلال هيكل الشركات بهدف تجنب هذا النوع من الضرائب.ملاك العقارات ذوي هوامش الربح الضئيل سيكونون الأكثر عرضة للخسارة بسبب هذه التغييرات الضريبية الأمر الذي قد يضطرهم إلى الانسحاب من السوق العقاري البريطاني ككل.وتشير الإحصائيات إلى أن لندن لا تزال الوجهة الأكثر شعبية للمستثمرين في منطقة الخليج لشراء العقارات بالخارج، إذ تشير الأرقام إلى أن استثمارات الخليجيين في سوق العقارات في المملكة المتحدة قد بلغت نحو 2.5 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.