مقدمة النشرة المسائية 11-12-2020
هو يومُ سعد دياب ساعةَ دَخلَ حسّان ناديَ رؤساءِ الحكومات ببطاقةِ عبورٍ تسلّمها شخصياً من الرئيسِ المكلّفِ سعد الحريري فوقعت المعجزةُ عند بابِ السرايا. لكنّ المتعوس ما كان ليلتمّ على خايب الرجا لو لم تُفتحْ للرئيسِ المكلّفِ طاقةُ قدْرٍ مصدرُها موقِعُ رئاسةِ الحكومة. وعلى دُستورٍ مِن مادةٍ وحيدةٍ تقضي ب " "يا غيرة الدين" زار الحريري الرئيسَ المصروف غرّد تمام سلام بالعصا اتّصل فؤاد السنيورة بدياب رافضاً التطاولَ على الموقِع أما ميقاتي فقد سلَكَ الخطَّ النجيب وقدّم تغريدةَ الوشايةِ على رئيسِ الجُمهورية لكونِه قرأ التقاريرَ عن وجودِ موادَّ خطِرةٍ في المرفأ. ورباعيةُ رؤساءِ الحكومةِ السابقين بدا سيفُها أفعلَ مِن المجلسِ الأعلى لمحاكمةِ الرؤساءِ والوزراء لكنَّ هؤلاء هُم أنفسُهم " ألقَوا أخاهم دياب في البئر" رَذّلوه عندما بَلغَ حسّان دياب سنَّ التكليف وحاصروه وهاجَموه ولمّا تخطّى مرحلةَ التأليفِ أقفلوا أبوابَ النادي في وجه ِالرئيس الضال حتّى مرجِعيةُ الطائفةِ الدينية لم تصّلِ على حكومته ولم تسلّم وتركتْه شهرينِ على قارعةِ الانتظار قبل أن تعفوَ عنه وتستقبلَه في ديارها .
وبصورةٍ جمعتِ التكليف بالتصريفِ أعطى الحريري دياب صكَّ براءة مرفوعاً على راحاتِ رؤساءِ الحكوماتِ السابقينَ الذين اتّخذوا من الطائفةِ مِنصةَ دعمٍ في معرِضِ الدفاعِ عنِ الرئيسِ المدّعى عليه فزيّحوا مواقعَهم بالخطوطِ الحُمْر واستبسلوا في الهجومِ على القضاءِ ووضعوا السلطةَ الطائفيةَ في مواجهةِ السلطةِ القضائية وتحتَ قوسِ المحكمةِ يحيا العدلُ وتَسقُطُ كلُّ المعاييرِ إلا في لبنانَ لا عدلَ في الرَّعية ولا ظُلمَ في السويّة والطائفيةُ هنا تُطيحُ الدستور، والمَذهبُ يعلو على القانونِ ولا يُعلى عليه. عندما تجرّأ القضاءُ وأمسك أولَ الخيطِ بالادعاء في جريمةٍ أودت بحياةِ المئاتِ واقتلعت نصفَ قلبِ العاصمة أُصيبت مشاعرُ رؤساءِ الحكوماتِ السابقين والمكلفين بالوَهْنِ واهتزّ حِسُّهم الطائفيّ ولولا "العيب والحيا" لقالوا إن تفجيرَ المرفأِ جريمةٌ تقيّدُ ضِدَّ مجهول والمجهولُ لم يكن يوماً معلوما ًفي أيٍّ مِن الجرائمِ السياسيةِ والماليةِ والاداريةِ لبلدٍ يَسيرُ إلى انهيارٍ بلا قعرٍ ولم يتوانَ حكّامُه عن ارتكابِ الجرائمِ متضامنين وهُم اليومَ بالتكافلِ والتضامنِ يقيمونَ الحدَّ على القضاءِ لأنّه مسَّ بالذاتِّ الحكومية. وهذه السلطةُ خَرّجت اليومَ مدّعىً عليه برتبةِ نائبٍ في تنميةٍ وتحرير ووزيرٍ سابق أشغالُه تَدُلُّ عليه فوكلَ نفسَه الدفاعَ عن نفسِه وكان الخصمَ والحكَم و محاميَ الشَّيطان ووقَعَ في شرِّ نفيه وفي المؤتمر الصِّحافيّ الذي عقده غازي زعيتر في مجلسِ النواب كان لا يعلم ومن ثم صار يعلم بعدما واجهته الجديد وبالدليل المستند إلى تحقيقات تولّتها منذ الرابعِ مِن آبَ المشؤوم وحتّى اللحظةِ بأنّ المديرَ العامَّ للنقلِ البحريِّ والبريّ عبد الحفيظ القيسي أبلغَه بخطرِ حمولةِ الباخرة هي حمولةٌ زائدةٌ يُمسكُ بها القاضي فادي صوان الذي يلاقي مواجهةً بلغَت حدَّ " التلحيمِ السياسي " وإذا كان المحققُ العدليُّ في اولِ طريقِ المرفأ فإنّ خيوطَ الجريمة تستلزمُ رفعَ البصَماتِ السياسيةِ والحزبيةِ عنها والتحقيقَ معَ كلِّ اسمٍ من المسؤولين الستةَ عشَر?
وبصورةٍ جمعتِ التكليف بالتصريفِ أعطى الحريري دياب صكَّ براءة مرفوعاً على راحاتِ رؤساءِ الحكوماتِ السابقينَ الذين اتّخذوا من الطائفةِ مِنصةَ دعمٍ في معرِضِ الدفاعِ عنِ الرئيسِ المدّعى عليه فزيّحوا مواقعَهم بالخطوطِ الحُمْر واستبسلوا في الهجومِ على القضاءِ ووضعوا السلطةَ الطائفيةَ في مواجهةِ السلطةِ القضائية وتحتَ قوسِ المحكمةِ يحيا العدلُ وتَسقُطُ كلُّ المعاييرِ إلا في لبنانَ لا عدلَ في الرَّعية ولا ظُلمَ في السويّة والطائفيةُ هنا تُطيحُ الدستور، والمَذهبُ يعلو على القانونِ ولا يُعلى عليه. عندما تجرّأ القضاءُ وأمسك أولَ الخيطِ بالادعاء في جريمةٍ أودت بحياةِ المئاتِ واقتلعت نصفَ قلبِ العاصمة أُصيبت مشاعرُ رؤساءِ الحكوماتِ السابقين والمكلفين بالوَهْنِ واهتزّ حِسُّهم الطائفيّ ولولا "العيب والحيا" لقالوا إن تفجيرَ المرفأِ جريمةٌ تقيّدُ ضِدَّ مجهول والمجهولُ لم يكن يوماً معلوما ًفي أيٍّ مِن الجرائمِ السياسيةِ والماليةِ والاداريةِ لبلدٍ يَسيرُ إلى انهيارٍ بلا قعرٍ ولم يتوانَ حكّامُه عن ارتكابِ الجرائمِ متضامنين وهُم اليومَ بالتكافلِ والتضامنِ يقيمونَ الحدَّ على القضاءِ لأنّه مسَّ بالذاتِّ الحكومية. وهذه السلطةُ خَرّجت اليومَ مدّعىً عليه برتبةِ نائبٍ في تنميةٍ وتحرير ووزيرٍ سابق أشغالُه تَدُلُّ عليه فوكلَ نفسَه الدفاعَ عن نفسِه وكان الخصمَ والحكَم و محاميَ الشَّيطان ووقَعَ في شرِّ نفيه وفي المؤتمر الصِّحافيّ الذي عقده غازي زعيتر في مجلسِ النواب كان لا يعلم ومن ثم صار يعلم بعدما واجهته الجديد وبالدليل المستند إلى تحقيقات تولّتها منذ الرابعِ مِن آبَ المشؤوم وحتّى اللحظةِ بأنّ المديرَ العامَّ للنقلِ البحريِّ والبريّ عبد الحفيظ القيسي أبلغَه بخطرِ حمولةِ الباخرة هي حمولةٌ زائدةٌ يُمسكُ بها القاضي فادي صوان الذي يلاقي مواجهةً بلغَت حدَّ " التلحيمِ السياسي " وإذا كان المحققُ العدليُّ في اولِ طريقِ المرفأ فإنّ خيوطَ الجريمة تستلزمُ رفعَ البصَماتِ السياسيةِ والحزبيةِ عنها والتحقيقَ معَ كلِّ اسمٍ من المسؤولين الستةَ عشَر?