فضل الله: قدمنا اقتراح قانون يتعلق بملاحقة رئيس الوزراء والوزراء في جرائم الفساد والجرائم العادية

أعلن النائب حسن فضل الله أنه تبلغ من الجهات القضائية المعنية كلاما واضحا انه لا يمكن محاسبة أي وزير امام القضاء المختص العدلي لأن هناك نصا دستوريا يجعل محاسبة الوزراء امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
واشار فضل الله في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب الى أنه يحاول ان يقفل الثغرات والذرائع لمنع المحاسبة نتيجة النصوص، وقال: "عملنا على نص لتعديل الدستور يسمح بملاحقة رئيس الوزراء والوزراء بالجرائم الواقعة على المال العام او جرائم الفساد أو الجرائم العادية."
وفي سياق آخر قال فضل الله: "تابعنا موضوع التحويلات المالية من المصارف الى الخارج لكي نحمي أموال المودعين والقضاء هو الطريق الوحيد لمحاسبة الفاسدين"، وتابع: " طالبنا باجراء جردة لها وتبلغت من القضاء ان الجردة تمت بدءا من تاريخ 17 تشرين الاول 2019 وليس من اول السنة كما طالبنا".
كما أكد "اننا حاضرون للذهاب الى النهاية في عملية إصلاح القضاء".
وفي موضوع الموازنة قال فضل الله "ما سرب في الاعلام حول البيان الوزاري بعضه قد يكون صحيحا والبعض الاخر قد يكون غير صحيح ومن المفترض الا نحكم عليه قبل استلامه ومناقشته اذ قد تجري تعديلات عليه، لافتا الى "اننا سنناقشه ضمن كتلة "الوفاء للمقاومة" وبعدها نحدد موقفنا وطبعا نحن داعمون للحكومة."