الضبطية القضائية هل ستُحول مصر إلى دولة مليشيات..؟
معنا في الإستوديو الدكتور رأفت فودة رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ويقول إستعانة الداخلية بشركات حراسة يقلل من هيبتها و القانون لايفعل وإنما يطبق منذ صدوره و المادة 37 توجب على المواطن إذا شاهد جريمة أن يسيطر على مرتكبها وتسليمه للشرطة. ومعنا اللواء الدكتور طارق خضر رئيس قسم القانون العام بأكاديمية الشرطة ويقول لا يوجد قانون ينظم عمل شركات الحراسة الخاصة في مصر و الشرطة المجتمعية قانونية في بعض الدول وتهدف لتخفيف الحمل عن الأمن ومنح شركات الحراسة الخاصة في مصر الضبطية القضائية أمر خطير .