Qatar will become an island !!! قطر، هكذا ستصبح جزيرة
كشفت وسائل إعلام سعودية عن خطوة تتجه لتنفيذها الحكومة، بالاتفاق مع شركات استثمارية، تهدف إلى تعزيز الحصار على قطر.
فإن المشروع يهدف بالمقام الأول إلى تحويل دولة قطر إلى جزيرة، وذلك بقطع حدودها البرية مع السعودية؛ عبر شق قناة مائية.
إن هذا المشروع “السياحي” من المتوقع أن يتم إكمال تنفيذه خلال 12 شهراً فقط، في حال حصل على الموافقات اللازمة، مشيرة إلى أنه يضم 9 شركات استثمارية.
وحسب الخطة المرسومة، فإن شق القناة البحرية يبدأ من سلوى إلى خور العديد، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً، وغير منقطع، باعتبار أن الحدود مع قطر، البالغة 60 كلم، هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد، “ما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية؛ كونها مركز ربط لدول الخليج العربية””.
ورغم تأكيد الصحيفة وإعلاميين سعوديين بأن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز حصار قطر، إن اختيار هذه المنطقة يأتي لحيويتها، وطبيعة رملها الخالي من أي عوائق، إضافة إلى أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية.
وأوضحت الخطة المرسومة للقناة البحرية، أنه سيتم ربطها بين سلوى وخور العديد بعرض 200 متر، وعمق من 15 إلى 20 متراً، فيما يكون طولها نحو 60 كلم، لتتمكن من استيعاب السفن التي لا يزيد عرضها عن 33 متراً.
وحول التكلفة المالية للمشروع إنه يتوقع أن تكون الكلفة المبدئية 2.8 مليار ريال تقريباً (747 مليون دولار).
ويأمل القائمون على المشروع ببناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية، أحدها في سلوى، والثاني في “سكك”، والثالث في خور العديد، واثنان في رأس أبو قميص.
وفيما يخص الموانئ، فبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص، ينشأ ميناء في سلوى، وآخر في عقلة الزوايد. كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية.
إنه ومن ضمن النشاطات المجدولة “إنشاء شركتين للرحلات البحرية، سواء بين دول الخليج، أو الواقعة على المحيط الهندي. كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري”.
وعن فوائد المشروع، هو “التنشيط السياحي، وتشجيع الصيد المقنن، وتخفيف درجة الحرارة، وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية”.
إلى أن هذه القناة لن تمحو الحدود البرية مع قطر بشكل تام، إلا أن المنطقة الترابية المتبقية ستكون عسكرية للحماية والرقابة، وأضافت: “ومع أن المدى المقترح هو كيلومتر، إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود؛ لتحديد المساحات الآمنة واللازمة”.
ولم يصدر عن الحكومة القطرية أي تعليق على المشروع، الذي يهدف إلى إلغاء حدودها البرية مع السعودية.
فإن المشروع يهدف بالمقام الأول إلى تحويل دولة قطر إلى جزيرة، وذلك بقطع حدودها البرية مع السعودية؛ عبر شق قناة مائية.
إن هذا المشروع “السياحي” من المتوقع أن يتم إكمال تنفيذه خلال 12 شهراً فقط، في حال حصل على الموافقات اللازمة، مشيرة إلى أنه يضم 9 شركات استثمارية.
وحسب الخطة المرسومة، فإن شق القناة البحرية يبدأ من سلوى إلى خور العديد، بحيث يكون امتداد الساحل الشرقي للسعودية كاملاً، وغير منقطع، باعتبار أن الحدود مع قطر، البالغة 60 كلم، هي الجزء البري الوحيد الذي يقطع هذا الامتداد، “ما يعيق التجارة البينية، وخطط التطوير السياحي للمنطقة ذات الحيوية؛ كونها مركز ربط لدول الخليج العربية””.
ورغم تأكيد الصحيفة وإعلاميين سعوديين بأن الهدف من هذا المشروع هو تعزيز حصار قطر، إن اختيار هذه المنطقة يأتي لحيويتها، وطبيعة رملها الخالي من أي عوائق، إضافة إلى أن القناة لا تمر على قرى سكنية أو مناطق زراعية.
وأوضحت الخطة المرسومة للقناة البحرية، أنه سيتم ربطها بين سلوى وخور العديد بعرض 200 متر، وعمق من 15 إلى 20 متراً، فيما يكون طولها نحو 60 كلم، لتتمكن من استيعاب السفن التي لا يزيد عرضها عن 33 متراً.
وحول التكلفة المالية للمشروع إنه يتوقع أن تكون الكلفة المبدئية 2.8 مليار ريال تقريباً (747 مليون دولار).
ويأمل القائمون على المشروع ببناء منتجعات على طول الشاطئ الجديد عبارة عن وحدات منفصلة تضمن شواطئ خاصة لكل منتجع، إضافة إلى خمسة فنادق رئيسية، أحدها في سلوى، والثاني في “سكك”، والثالث في خور العديد، واثنان في رأس أبو قميص.
وفيما يخص الموانئ، فبالإضافة إلى ميناء رأس أبو قميص، ينشأ ميناء في سلوى، وآخر في عقلة الزوايد. كما يتضمن المشروع مرافئ على الجانبين من القناة للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية.
إنه ومن ضمن النشاطات المجدولة “إنشاء شركتين للرحلات البحرية، سواء بين دول الخليج، أو الواقعة على المحيط الهندي. كما تم تخصيص منطقة حرة للتبادل التجاري”.
وعن فوائد المشروع، هو “التنشيط السياحي، وتشجيع الصيد المقنن، وتخفيف درجة الحرارة، وصد العواصف الرملية، وتثبيت التربة الصحراوية”.
إلى أن هذه القناة لن تمحو الحدود البرية مع قطر بشكل تام، إلا أن المنطقة الترابية المتبقية ستكون عسكرية للحماية والرقابة، وأضافت: “ومع أن المدى المقترح هو كيلومتر، إلا أنه سيتم عرض ذلك على الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الدفاع وحرس الحدود؛ لتحديد المساحات الآمنة واللازمة”.
ولم يصدر عن الحكومة القطرية أي تعليق على المشروع، الذي يهدف إلى إلغاء حدودها البرية مع السعودية.