الحكومة الإيطالية الجديدة تؤدي اليمين
- 8 years ago
إنها الحكومة الإيطالية الـ64 في ظرف 70 عاماً، تؤدي اليمين أمام رئيس البلاد سيرجيو ماتاريلا.
كما كان متوقعاً، فإن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الجديد، باولو جينتيلوني، تكاد تطابق حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، الذي استقال الأسبوع الماضي إثر خسارته في استفتاء على تعديل الدستور.
هذه الاستمرارية الحكومية، قد تعطي مؤشر استقرار للأسواق المالية، لكنها تلقى استياءً من المعارضة الإيطالية التي تطالب بانتخابات مبكرة.
رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، باولو جينتيلوني : “لا يمكن أن أنكر الصعوبات السياسية التي تأتت عن الاستفتاء، وما أعقبها من أزمة في الحكومة. علينا مواجهة الصعوبات، وعلى الحكومة أن تعمل على الفور بكل قوتها، وأن تركز على مشكلات البلاد.
وزير الاقتصاد في الحكومة السابقة، بيير كارلو بادوان، حافظ على حقيبته، وهو الذي يشرف على الجهود لمنع انهيار واحد من أكبر مصارف إيطاليا “مونتي دي باسكي دي سينا”. فيما أوكلت حقيبة الخارجية إلى أنجِلينو ألفانو الذي كان وزيراً للداخلية في الحكومة الماضية.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستطلب الحكومة الجديدة الثقة من مجلسي النواب والشيوخ قبل أن تبدأ بمزاولة أعمالها، وعلى رأس أولوياتها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعديل قانون الانتخابات.
كما كان متوقعاً، فإن تشكيلة حكومة رئيس الوزراء الجديد، باولو جينتيلوني، تكاد تطابق حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزي، الذي استقال الأسبوع الماضي إثر خسارته في استفتاء على تعديل الدستور.
هذه الاستمرارية الحكومية، قد تعطي مؤشر استقرار للأسواق المالية، لكنها تلقى استياءً من المعارضة الإيطالية التي تطالب بانتخابات مبكرة.
رئيس الوزراء الإيطالي الجديد، باولو جينتيلوني : “لا يمكن أن أنكر الصعوبات السياسية التي تأتت عن الاستفتاء، وما أعقبها من أزمة في الحكومة. علينا مواجهة الصعوبات، وعلى الحكومة أن تعمل على الفور بكل قوتها، وأن تركز على مشكلات البلاد.
وزير الاقتصاد في الحكومة السابقة، بيير كارلو بادوان، حافظ على حقيبته، وهو الذي يشرف على الجهود لمنع انهيار واحد من أكبر مصارف إيطاليا “مونتي دي باسكي دي سينا”. فيما أوكلت حقيبة الخارجية إلى أنجِلينو ألفانو الذي كان وزيراً للداخلية في الحكومة الماضية.
وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستطلب الحكومة الجديدة الثقة من مجلسي النواب والشيوخ قبل أن تبدأ بمزاولة أعمالها، وعلى رأس أولوياتها الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتعديل قانون الانتخابات.