کاهش سرمایه گذاری و مصرف، افزایش تورم: اولین بودجه بریتانیا پس از برکسیت

فیلیپ هاموند، وزیر دارایی بریتانیا روز چهارشنبه اولین برنامه و استراتژی بودجه ای کشور پس از برکسیت را تشریح کرد.

تردیدهای ناشی از نتیجه همه پرسی در بریتانیا مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا موجب شده، دولت نسبت به پیش بینی های خود درباره روند رشد اقتصادی تجدیدنظر کند.

وزیر دارایی بریتانیا درباره آهنگ رشد اقتصادی کشور در سال آینده میلادی گفت: «نهاد تعیین بودجه پیش بینی می کند در سال ۲۰۱۷ آهنگ رشد اقتصادی کشور کند شود و به رقم ۱.۴ درصد برسد. این افت به کاهش حجم سرمایه گذاریها، پایین آمدن میزان مصرف داخلی، تردید و افزایش نرخ تورم بدلیل افت ارزش پوند مربوط است.»

وزیر دارایی اذعان داشته خروج کشور از اتحادیه اروپا برروند رشد تاثیر منفی دارد. پیش از این لندن پیش بینی می کرد رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۱۷ به رقم ۲.۲ درصد برسد.

فیلیپ هاموند در ادامه گفت: «اولویت به سرمایه گذاریها در زیرساختها و بخش نوآوری داده شده است. تقویت سرمایه گذاری در این بخشها می تواند مستقیما نرخ بهره وری بریتانیا را بالا ببرد.»

Very best wishes to my friend PHammondMP as he delivers his first Autumn Statement today & helps UK prepare for challenges ahead— George Osborne (George_Osborne) 23 novembre 2016

جورج آزبورن، وزیر سابق دارایی بریتانیا پیش از سخنان آقای هاموند با انتشار توییتی برای وی آروزی موفقیت کرده است. وی در این توییت تصریح کرده فیلیپ هاموند به بریتانیا کمک می کند تا خود را برای چالشهای پیش روی آماده کند.