موسكو بين مطرقة العقوبات وسندان انهيار أسعار النفط

وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف قال مطلع الأسبوع إن العقوبات الغربية المفروضة على بلاده نتيجة الأزمة في أوكرانيا، تكلف اقتصاد روسيا أربعين مليار دولار سنويا.

سيلوانوف تحدث في تصريحات نقلتها وسائل اعلام محلية عن آثار انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الشهرين الماضيين على الاقتصاد المحلي .

وزير المالية الروسي :
تدفق رأس المال في روسيا تراجع الآن. نحن نتحدث عن الاعتمادات والاستثمارات. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية يضعون حواجز أمام تدفق رأس المال إلينا .نحن نخسر نحو أربعين ألف مليون دولار سنويا ... وهذا رقم هائل .هروب رأس المال من روسيا كان نحو مائة مليار دولار، وبنهاية العام سيراوح حول مائة وثلاثين مليار دولار.

عناصر أخرى تلقي بثقلها على الاقتصاد الروسي، ولاسيما سعر الروبل الذي يواصل الانهيار، والخسارة نتيجة تراجع أسعار البترول بنسبة ثلاثين في المائة التي تسببت في إهدار أرباح سنوية لروسيا بمبلغ يتراوح ما بين تسعين ومائة مليار دولار.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال نهاية الأسبوع المنصرم إن العقوبات الغربية على روسيا كانت تهدف إلى “تغيير النظام” وليس المقصود إجبار الكرملين على تغيير سياستها فيما يتعلق أوكرانيا.

لاريب أن الرئيس الروسي لن يتردد الآن في محاولة الطلب من منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك تخفيض الأسعار سعياً لتعويض بعض من خسائره.