وزير مالية اللوكسمبورغ ينفي اية ترتيبات مالية مخالفة للقانون مع شركات تجارية.

دوقية اللوكسمبورغ تنفي رسميا اية اعمال تنافسية مالية مخالفة للقانون او ترتيبات مالية غير شرعية خصصتها لشركات كبرى. ياتي النفي بعد نشر ملف سري يشير الى ان السلطات الرسمية في اللوكسمبورغ سمحت
بترتيبات مالية تسمح لشركات عديدية بدفع ضرائب اقل. وقال وزير مالية اللوكسمبورغ Pierre Gramegna بيار غرامينيا: “ما تم هو شرعي و بفعل هذه الشرعية لا داعي للاشارات الاتهامية”. رئيس المفوضية الاوروبية الذي كان سابقا وزيرا للمالية ثم رئيسا للحكومة في اللوكسمبورغ قال لدى سؤاله عن الموضوع اثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الاوروبية بعد اول اجتماع لهيئة المفوضية الاوروبية الجديدة: “المفوضية الاوروبية ستقوم بعملها ولن نتدخل في شان ملف هو من اختصاص المفوضة المكلفة بشؤون المنافسة” و اضاف جان كلود يونكر “المفوضة
لها ملء الصلاحيات للتحرك و القرار ومن غير اللائق ان نعيق عملها”. وردا على سؤال لاودري تيلف من يورونيوز، النائب الالماني الاوروبي عن حزب الخضر سفن غيغولد Sven Giegold اشار الى ان “مصداقية جان كلود يونكر على المحك و هل سيتصرف جان كلود يونكر كرئيس للمفوضية الاوروبية ام كرئيس لحكومة اللوكسمبورغ و هل سيوضح الترتيبات التي قام بها في السابق و ما هي خطته الضرائبية نسبة للشركات الكبرى المتعددة الجنسيات العاملة في اوروبا”. الجدير بالذكر ان دوقية اللوكسمبورغ كانت قد اعلنت عن رفع السرية المصرفية عن الحسابات المودعة في مصارفها اعتبارا من مطلع العام المقبل، الفين و خمسة عشر.

ICIJ: Luxembourg Leaks