انگشت اتهام بسوی رئیس جدید کمیسیون اروپا اشاره رفته است

دوک نشین لوکزامبورگ هرگونه خلاف قانونی در ارتباط با توافقهای مخفی با کمپانیهای بین المللی را که به آنها اجازه می دهد از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند، تکذیب کرده است.

بر اساس تحقیقات کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران که بیست و هشت هزار مدرک محرمانه را بررسی کرده است، بنظر می رسد این شرکتها با انتقال میلیاردها دلار به بانکهای لوکزامبورگ، میلیاردها دلار هم در پرداخت مالیات صرفه جویی کرده اند.

مقامات لوکزامبورگ، از جمله وزیر دارایی این کشورمی گویند این دوک نشین مرتکب هیچگونه خلافی نشده است: “آنچه در این کشور می گذرد، کاملا قانونی است. بنابراین، نمی توان انگشت اتهام را بسوی شرایط قانونی اشاره رفت.”

این گزارش ژان کلود یونکر، رئیس جدید کمیسیون اروپا را که بیست سال وزیر دارایی لوکزامبورگ و نخست وزیر این کشور بوده، سخت تحت فشار گذاشته است، اما سخنگوی آقای یونکر از پاسخ به این سئوال که آیا او از جریانات مالیاتی در این کشور مطلع بوده یا نه، خودداری کرده است.

آقای یونکر گفته است بررسی این مسئله بر عهده کمیسر مسئول امور رقابت در اتحادیه اروپاست: “کمیسیون وظیفه خود را انجام خواهد داد و من در این مورد دخالت نخواهم کرد زیرا این در حیطه کمیسر مسئول امور رقابتی در اتحادیه اروپاست.”

اما یک نماینده پارلمان اروپا می گوید درج این گزارش به اعتبار آقای یونکر لطمه زده است: “اعتبار آقای یونکر بعنوان رئیس کمیسیون اروپا لطمه خورده است. این سئوال مطرح است که آیا او اکنون بعنوان رئیس کمیسیون عمل می کند یا نخست وزیر سابق لوکزامبورگ. آیا او آنچه را در گذشته کرده روشن خواهد کرد یا مهمتر از آن، طرحی را ارائه خواهد داد که تجاوزات شرکتهای بین المللی در اروپا را متوقف کند.”

قرار است بر اساس قوانین جدید، از چند ماه دیگر، بسیاری از بانکهای لوکزامبورگ و نیز برخی دیگر از بانکهای اروپایی شفاف سازی شوند.

ICIJ: Luxembourg Leaks