جدل في فرنسا اثر وفاة متظاهر خلال صدامات مع عناصر الأمن
جدل حاد اندلع في فرنسا بين المدافعين عن البيئة والحكومة، بعد يومين من وفاة الشاب ريمي فريس خلال مظاهرة احتجاجية، في موقع مشروع سد سيفانس، الذي أثار انتقادات حادة من جانب المدافعين عن البيئة.
وكانت مواجهات عنيفة جرت بين المحتجين وعناصر الأمن الذين ردوا على الرمي بالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المحتجين، بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.
وهذه هي ثاني حادثة من نوعها منذ وفاة مالك أوساكن خلال مظاهرة للطلبة في باريس سنة ستة وثمانين. ويقول المدعي العام في آلبي كلود ديرون:
“لم يتمكن الطبيب الشرعي من أن يؤكد أو ينفي أن مصدر الجرح سببه قنبلة غاز مسيل للدموع متأية من المنطقة التي كان يحتمي بها أعوان الحرس الوطني”.
وفيما حمل نشطاء في حركة الخضر لحماية البيئة قوات الأمن مسؤولية الحادث، رفض وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف ما اعتبره بالتوظيف السياسي. ويقول أحد المحتجين الذين شهدوا الحادث:
“كانت هناك طلقات عدة بالقنابل الصوتية، والرصاص المطاطي، سقط إثرها رفيقنا أرضا، ويبدو أن القنبلة حوصرت بين حقيبته الظهرية وكتفه، وقد يكون انفجرت حينها في ذلك المستوى”.
وتعتزم عائلة الضحية تقديم دعوى قضائية في آلبي، على خلفية القتل العمد، على أيدي شخص أو عدة أشخاص يمثلون السلطة العمومية.
وينتقد المدافعون عن البيئة أساليب تدخل قوات النظام الفرنسية، معتبرين أن وزارة الداخلية ارتكبت خطأ جسيما عندما أرسلت أعوانها الأمنيين إلى منطقة خالية من أي آليات أو تجهيزات، بغرض خلق التوتر.
وكانت مواجهات عنيفة جرت بين المحتجين وعناصر الأمن الذين ردوا على الرمي بالحجارة والزجاجات الحارقة من جانب المحتجين، بإطلاق الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية.
وهذه هي ثاني حادثة من نوعها منذ وفاة مالك أوساكن خلال مظاهرة للطلبة في باريس سنة ستة وثمانين. ويقول المدعي العام في آلبي كلود ديرون:
“لم يتمكن الطبيب الشرعي من أن يؤكد أو ينفي أن مصدر الجرح سببه قنبلة غاز مسيل للدموع متأية من المنطقة التي كان يحتمي بها أعوان الحرس الوطني”.
وفيما حمل نشطاء في حركة الخضر لحماية البيئة قوات الأمن مسؤولية الحادث، رفض وزير الداخلية الفرنسية برنار كازنوف ما اعتبره بالتوظيف السياسي. ويقول أحد المحتجين الذين شهدوا الحادث:
“كانت هناك طلقات عدة بالقنابل الصوتية، والرصاص المطاطي، سقط إثرها رفيقنا أرضا، ويبدو أن القنبلة حوصرت بين حقيبته الظهرية وكتفه، وقد يكون انفجرت حينها في ذلك المستوى”.
وتعتزم عائلة الضحية تقديم دعوى قضائية في آلبي، على خلفية القتل العمد، على أيدي شخص أو عدة أشخاص يمثلون السلطة العمومية.
وينتقد المدافعون عن البيئة أساليب تدخل قوات النظام الفرنسية، معتبرين أن وزارة الداخلية ارتكبت خطأ جسيما عندما أرسلت أعوانها الأمنيين إلى منطقة خالية من أي آليات أو تجهيزات، بغرض خلق التوتر.