برنامه ریاضت اقتصادی در پرتغال ادامه خواهد یافت
دولت پرتغال از ادامه اجرای برنامه ریاضت اقتصادی در سال آینده میلادی خبر داد و تاکید کرد که مالیات ها افزایش نخواهد یافت.
وزیر دارایی این کشور با اعلام این خبر تصریح کرد که طرح هزینه ها برای سال ۲۰۱۵ میلادی نشان می دهد که فرایند اصلاح مالی هنوز به پایان نرسیده است اما در بودجه سال آینده مالیات افزایش نخواهد یافت.
ماریا لوئیس آلبوکرک گفت: “دولت تصمیم گرفته تا میزان مالیات ها را افزایش ندهد. بودجه پیشنهادی سال آینده کسری معادل ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد که کمی بالاتر از تعهد کسری توافق شده است، اما این اقدام با سه سال سرمایه گذاری و منطبق با برنامه مالی تنظیم شده است.”
دولت پرتغال در سال ۲۰۱۱ میلادی و برای فرار از ورشکستگی اقدام به دریافت وام ۹۸ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول کرد و طی سالهای گذشته برای پرداخت بدهی های خود سیاستهای ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته است.
برنامه کمک مالی سه ساله در این کشور که با کاهش شدید بودجه و نیز افزایش مالیات ها همراه بوده ماه مه سال آیند به میلادی به پایان می رسد اما دولت می گوید بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۱۵ میلادی نیز باید در جهت کاهش بدهی های کشور باشد.
کسری بودجه پرتغال از ۱۰.۱ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۴ درصد در سال جاری رسیده است.
وزیر دارایی این کشور با اعلام این خبر تصریح کرد که طرح هزینه ها برای سال ۲۰۱۵ میلادی نشان می دهد که فرایند اصلاح مالی هنوز به پایان نرسیده است اما در بودجه سال آینده مالیات افزایش نخواهد یافت.
ماریا لوئیس آلبوکرک گفت: “دولت تصمیم گرفته تا میزان مالیات ها را افزایش ندهد. بودجه پیشنهادی سال آینده کسری معادل ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی دارد که کمی بالاتر از تعهد کسری توافق شده است، اما این اقدام با سه سال سرمایه گذاری و منطبق با برنامه مالی تنظیم شده است.”
دولت پرتغال در سال ۲۰۱۱ میلادی و برای فرار از ورشکستگی اقدام به دریافت وام ۹۸ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول کرد و طی سالهای گذشته برای پرداخت بدهی های خود سیاستهای ریاضت اقتصادی را در پیش گرفته است.
برنامه کمک مالی سه ساله در این کشور که با کاهش شدید بودجه و نیز افزایش مالیات ها همراه بوده ماه مه سال آیند به میلادی به پایان می رسد اما دولت می گوید بودجه پیشنهادی برای سال ۲۰۱۵ میلادی نیز باید در جهت کاهش بدهی های کشور باشد.
کسری بودجه پرتغال از ۱۰.۱ درصد در سال ۲۰۱۰ میلادی به ۴ درصد در سال جاری رسیده است.