وضعیت اقتصادی بریتانیا بدون اسکاتلند
- 10 years ago
در آستانه برگزاری همه پرسی درباره استقلال اسکاتلند بررسی وضعیت اقتصادی بریتانیا در صورت پیروزی استقلال طلبان اهمیت پیدا می کند.
بریتانیا دارای یکی از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در بین کشورهای توسعه یافته می تواند در صورت استقلال اسکاتلند روند رشد خود را که برای سال ۲۰۱۴ حدود سه درصد پیش بینی می شود، دچار اختلال ببیند. نه و دو دهم درصد میزان تولید ناخالص داخلی بریتانیا از اسکاتلند بدست می آید.
ایوان مک کی، تاجر و یکی از طرفداران استقلال اسکاتلند می گوید: «ما یکی از بالاترین درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی نسبت به بقیه بریتانیا را داریم. اسکاتلند کشوری ثروتمند است. مشکل اینست که این ثروت برای استفاده در اختیار مردم، اقتصاد و شرکتهای اسکاتلندی نمی ماند. استقلال به ما این فرصت را می دهد تا کنترل آنها را در دست خود بگیریم.»
مسئله استفاده از منابع نفتی اسکاتلند و درآمد ناشی از آن در صورت استقلال نگرانی کمپانی های بزرگ نفتی بریتانیایی از جمله شرکت بریتانیایی- هلندی «رویال داچ شل» و «بی پی» را برانگیخته است.
در صورت استقلال اسکاتلند، ذخائر نفتی بریتانیا تنها چهار درصد خواهد بود. ۹۶ درصد این ذخائر در سرزمینهای اسکاتلند واقع شده است.
دیوید فیلیپس، محقق امور اقتصادی از موسسه مطالعات مالی اقتصادی می گوید: «اگر کمی آینده نگر باشیم خواهیم دید که درآمد ناشی از نفت اسکاتلند احتمالا روند نزولی به خود میگیرد در حالی که بافت جمعیتی آن نیز نسبت به بقیه بریتانیا به سرعت رو به پیری می رود. بنابراین بجز افزایش روند رشد اقتصادی چیز دیگری نمی تواند اثر منفی این دو موضوع را که متحول نمی شوند جبران کند. اسکاتلند احتمالا متحمل فشار بر روی برنامه بودجه خود خواهد بود. فشاری به مراتب بیشتر از آنچه که بریتانیا تحمل می کند و این به معنای افزایش مالیاتها و تجدیدنظر در برنامه های بودجه ای در بلند مدت خواهد بود تا اسکاتلند بتواند بودجه ای سالم و معقول و متعادل داشته باشد.»
اما اسکاتلند در صورت کسب استقلال چه میزان از بدهی بریتانیا را بر دوش خواهد کشید. وضعیت رژیم مالیاتی این کشور چه خواهد بود؟
در حال حاضر ۹.۱ درصد درآمد مالیاتی دولت بریتانیا از اسکاتلند است.
مسئله حفظ و یا عدم حفظ پوند واحد پولی بریتانیا پس از کسب احتمالی استقلال اسکاتلند از جمله موضوعاتی است که طرفداران و مخالفان استقلال را در مقابل یکدیگر قرار داده است.
ناسیونالیستها خواهان اتحاد پولی با بریتانیا هستند تا بتوانند از حمایت بانک مرکزی بریتانیا برخوردار باشند.
اما بانکهایی چون بانک سلطنتی اسکاتلند آر بی اس و یا لویدز نسبت به سناریوی استقلال اسکاتلند بدبین هستند و در نظر دارند در صورت پیروزی استقلال طلبان در همه پرسی روز پنجشنبه، دفتر مرکزی خود را از از ادینبورگ به لندن انتقال دهند.
بریتانیا دارای یکی از بالاترین نرخ رشد اقتصادی در بین کشورهای توسعه یافته می تواند در صورت استقلال اسکاتلند روند رشد خود را که برای سال ۲۰۱۴ حدود سه درصد پیش بینی می شود، دچار اختلال ببیند. نه و دو دهم درصد میزان تولید ناخالص داخلی بریتانیا از اسکاتلند بدست می آید.
ایوان مک کی، تاجر و یکی از طرفداران استقلال اسکاتلند می گوید: «ما یکی از بالاترین درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی نسبت به بقیه بریتانیا را داریم. اسکاتلند کشوری ثروتمند است. مشکل اینست که این ثروت برای استفاده در اختیار مردم، اقتصاد و شرکتهای اسکاتلندی نمی ماند. استقلال به ما این فرصت را می دهد تا کنترل آنها را در دست خود بگیریم.»
مسئله استفاده از منابع نفتی اسکاتلند و درآمد ناشی از آن در صورت استقلال نگرانی کمپانی های بزرگ نفتی بریتانیایی از جمله شرکت بریتانیایی- هلندی «رویال داچ شل» و «بی پی» را برانگیخته است.
در صورت استقلال اسکاتلند، ذخائر نفتی بریتانیا تنها چهار درصد خواهد بود. ۹۶ درصد این ذخائر در سرزمینهای اسکاتلند واقع شده است.
دیوید فیلیپس، محقق امور اقتصادی از موسسه مطالعات مالی اقتصادی می گوید: «اگر کمی آینده نگر باشیم خواهیم دید که درآمد ناشی از نفت اسکاتلند احتمالا روند نزولی به خود میگیرد در حالی که بافت جمعیتی آن نیز نسبت به بقیه بریتانیا به سرعت رو به پیری می رود. بنابراین بجز افزایش روند رشد اقتصادی چیز دیگری نمی تواند اثر منفی این دو موضوع را که متحول نمی شوند جبران کند. اسکاتلند احتمالا متحمل فشار بر روی برنامه بودجه خود خواهد بود. فشاری به مراتب بیشتر از آنچه که بریتانیا تحمل می کند و این به معنای افزایش مالیاتها و تجدیدنظر در برنامه های بودجه ای در بلند مدت خواهد بود تا اسکاتلند بتواند بودجه ای سالم و معقول و متعادل داشته باشد.»
اما اسکاتلند در صورت کسب استقلال چه میزان از بدهی بریتانیا را بر دوش خواهد کشید. وضعیت رژیم مالیاتی این کشور چه خواهد بود؟
در حال حاضر ۹.۱ درصد درآمد مالیاتی دولت بریتانیا از اسکاتلند است.
مسئله حفظ و یا عدم حفظ پوند واحد پولی بریتانیا پس از کسب احتمالی استقلال اسکاتلند از جمله موضوعاتی است که طرفداران و مخالفان استقلال را در مقابل یکدیگر قرار داده است.
ناسیونالیستها خواهان اتحاد پولی با بریتانیا هستند تا بتوانند از حمایت بانک مرکزی بریتانیا برخوردار باشند.
اما بانکهایی چون بانک سلطنتی اسکاتلند آر بی اس و یا لویدز نسبت به سناریوی استقلال اسکاتلند بدبین هستند و در نظر دارند در صورت پیروزی استقلال طلبان در همه پرسی روز پنجشنبه، دفتر مرکزی خود را از از ادینبورگ به لندن انتقال دهند.