ادامه فشارهای دولت مجارستان علیه سازمان های غیردولتی
دولت مجارستان چند سازمان غیردولتی را در داخل کشور تحت فشار قرار داده و با بیان اینکه منابع مالی این سازمان های مدنی از طریق دولت نروژ تامین می شود، حساب های این نهادها را تحت بازرسی قرار داده است.
در تازه ترین این حملات به سازمان های غیردولتی، سه نهاد از جمله “اوکتارس” روز دوشنبه، پانزدهم سپتامبر، تحت بازرسی قرار گرفته اند.
مخالفان می گویند دولت تلاش می کند به بهانۀ تامین بخشی از بودجۀ این سازمان های غیردولتی از طریق نروژ، فعالیت های مدنی در این کشور را محدود کند. بیش از ۵۰ سازمان غیر دولتی از سوی دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان متهم شده اند که با جناح های چپ این کشور ارتباط دارند و کمک های مالی را که دولت نروژ در اختیار آنها قرار داده در جهت منافع سیاسی هزینه کرده اند.
دست اندرکاران این سازمان ها این اتهام دولت را رد می کنند.
برخی از مدیران این سازمان ها تاکنون تحت بازجویی قرار گرفته اند. ورونیکا مورا، مدیر سازمان غیردولتی “اوکتارس” یکی از این مسوولانی است که حساب های سازمان وی تحت بازرسی و خود وی نیز تحت بازجویی قرار گرفته است.
وی در اعتراض به این اقدام دولت می گوید: “این رفتاری غیرضروری و نامناسب از سوی پلیس است که بی مقدمه به اینجا بیایند و مدارک و اسناد متعلق به سازمان را آنهم بدون هیچ حکم قضایی ضبط کنند. اگر آنها حتی درخواست خود را پیش از این بصورت کتبی به ما داده بودند، ما خودمان این اسناد را در اختیار آنها قرار می دادیم.”
مخالفان دولت فشار به سازمان های غیردولتی را که از ماه ژوئن آغاز شده، غیرقابل قبول می دانند و از دولت ویکتور اوربان خواسته اند این فشارها را متوقف کند.
یوژف مارتین، مدیر شفافیت بین الملل در بوداپست می گوید این تحقیقات بر پایۀ انگیزه های سیاسی صورت گرفته است. وی می گوید: “ در وهلۀ نخست، آنها گروهی از این سازمان های غیردولتی را انتخاب کرده اند که با توجه به ساختاری که دارند، آنها را به مخالفت دولت متهم می کنند و در وهلۀ دوم نیز پلیس را برای برخورد با آنها آزاد می گذارند.”
دولت مجارستان می گوید بدون داشتن مقاصد سیاسی، وظیفۀ خود را انجام می دهد. زولتان گوواچ، سخنگوی دولت نیز با رد این اتهام می گوید: “طرح نظریۀ توطئه بسیار آسان است. بویژه اینکه آنها برای رسیدن به اهداف سیاسی دولت را متهم می کنند. این سازمان های غیردولتی مذکور تنها بخشی از جامعۀ مدنی هستند و ما آنها را به عدم استفاده از پول های داده شده برای اهداف تعریف شده شان مظنون می دانیم. ورود پلیس به ماجرا به منظور حمله به برخی از این سازمان ها برای ممانعت از فعالیت دیگر سازمان های غیردولتی فعال در مجارستان نیست.”
دولت مجارستان، مساله را داخلی می داند اما تلویحا پای نروژ را نیز به میان کشیده است. بازرسی از این سازمان های غیردولتی می تواند به خطر عدم تامین مالی سازمان های دولتی این کشور را از سوی نروژ دامن بزند.
نروژ حمله به این سازمان های مدنی را غیر قابل قبول خوانده است و می گوید دولت مجارستان در پی متوقف کردن فعالیت آندسته از سازمان های غیردولتی است که منتقد عملکرد دولت هستند و از مجارستان خواسته است به ارزش های دموکراتیک جامعۀ اروپا احترام بگذارد.
توو اسکارستین، سفیر نروژ در مجارستان در این باره به یورونیوز در بوداپست گفت: “کمک های مالی داده شده به سازمان های غیردولتی مذکور، پول عمومی مجارستان نیست. پول مردم نروژ است و از طریق بودجۀ مجارستان تامین نشده است. مستقیما از بروکسل پرداخت شده و از محل دبیرخانۀ کمک ها در بروکسل تامین شده است.”
معترضان به این اقدام دولت طی هفته های گذشته، بارها با راهپیمایی در بوداپست از دولت خواسته اند به حملات علیه این سازمان های غیردولتی پایان دهد اما این اعتراض ها هیچ تغییری در رفتار دولت ایجاد نکرده است.
پارلمان اروپا نیز در موضع گیری خود به روی صفحۀ توییتر این پارلمان از ورود پلیس به برخی از این سازمان های مدنی اظهار نگرانی کرده و نوشته است که صداهای مختلف جامعه موجب جنب و جوش در جامعه می شود و این حملات در جهت عکس چند صدایی حرکت می کند.
آندره آ هاژاگوش، خبرنگار یورونیوز در بوداپست در گزارش خود می گوید: “هر چند تمامی سازمان های غیردولتی از جمله سازمان تربیت سگ های آموزشی برای معلولان که از سوی نروژ تامین مالی می شوند، شامل این رفتار دولت نشده اند اما بسیاری از اینکه قربانی این وضعیت بشوند، نگران هستند.”
برخی از این سازمان ها از جمله سازمان غیردولتی اوکتارس، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار یورو از نروژ دریافت کرده اند.
در تازه ترین این حملات به سازمان های غیردولتی، سه نهاد از جمله “اوکتارس” روز دوشنبه، پانزدهم سپتامبر، تحت بازرسی قرار گرفته اند.
مخالفان می گویند دولت تلاش می کند به بهانۀ تامین بخشی از بودجۀ این سازمان های غیردولتی از طریق نروژ، فعالیت های مدنی در این کشور را محدود کند. بیش از ۵۰ سازمان غیر دولتی از سوی دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان متهم شده اند که با جناح های چپ این کشور ارتباط دارند و کمک های مالی را که دولت نروژ در اختیار آنها قرار داده در جهت منافع سیاسی هزینه کرده اند.
دست اندرکاران این سازمان ها این اتهام دولت را رد می کنند.
برخی از مدیران این سازمان ها تاکنون تحت بازجویی قرار گرفته اند. ورونیکا مورا، مدیر سازمان غیردولتی “اوکتارس” یکی از این مسوولانی است که حساب های سازمان وی تحت بازرسی و خود وی نیز تحت بازجویی قرار گرفته است.
وی در اعتراض به این اقدام دولت می گوید: “این رفتاری غیرضروری و نامناسب از سوی پلیس است که بی مقدمه به اینجا بیایند و مدارک و اسناد متعلق به سازمان را آنهم بدون هیچ حکم قضایی ضبط کنند. اگر آنها حتی درخواست خود را پیش از این بصورت کتبی به ما داده بودند، ما خودمان این اسناد را در اختیار آنها قرار می دادیم.”
مخالفان دولت فشار به سازمان های غیردولتی را که از ماه ژوئن آغاز شده، غیرقابل قبول می دانند و از دولت ویکتور اوربان خواسته اند این فشارها را متوقف کند.
یوژف مارتین، مدیر شفافیت بین الملل در بوداپست می گوید این تحقیقات بر پایۀ انگیزه های سیاسی صورت گرفته است. وی می گوید: “ در وهلۀ نخست، آنها گروهی از این سازمان های غیردولتی را انتخاب کرده اند که با توجه به ساختاری که دارند، آنها را به مخالفت دولت متهم می کنند و در وهلۀ دوم نیز پلیس را برای برخورد با آنها آزاد می گذارند.”
دولت مجارستان می گوید بدون داشتن مقاصد سیاسی، وظیفۀ خود را انجام می دهد. زولتان گوواچ، سخنگوی دولت نیز با رد این اتهام می گوید: “طرح نظریۀ توطئه بسیار آسان است. بویژه اینکه آنها برای رسیدن به اهداف سیاسی دولت را متهم می کنند. این سازمان های غیردولتی مذکور تنها بخشی از جامعۀ مدنی هستند و ما آنها را به عدم استفاده از پول های داده شده برای اهداف تعریف شده شان مظنون می دانیم. ورود پلیس به ماجرا به منظور حمله به برخی از این سازمان ها برای ممانعت از فعالیت دیگر سازمان های غیردولتی فعال در مجارستان نیست.”
دولت مجارستان، مساله را داخلی می داند اما تلویحا پای نروژ را نیز به میان کشیده است. بازرسی از این سازمان های غیردولتی می تواند به خطر عدم تامین مالی سازمان های دولتی این کشور را از سوی نروژ دامن بزند.
نروژ حمله به این سازمان های مدنی را غیر قابل قبول خوانده است و می گوید دولت مجارستان در پی متوقف کردن فعالیت آندسته از سازمان های غیردولتی است که منتقد عملکرد دولت هستند و از مجارستان خواسته است به ارزش های دموکراتیک جامعۀ اروپا احترام بگذارد.
توو اسکارستین، سفیر نروژ در مجارستان در این باره به یورونیوز در بوداپست گفت: “کمک های مالی داده شده به سازمان های غیردولتی مذکور، پول عمومی مجارستان نیست. پول مردم نروژ است و از طریق بودجۀ مجارستان تامین نشده است. مستقیما از بروکسل پرداخت شده و از محل دبیرخانۀ کمک ها در بروکسل تامین شده است.”
معترضان به این اقدام دولت طی هفته های گذشته، بارها با راهپیمایی در بوداپست از دولت خواسته اند به حملات علیه این سازمان های غیردولتی پایان دهد اما این اعتراض ها هیچ تغییری در رفتار دولت ایجاد نکرده است.
پارلمان اروپا نیز در موضع گیری خود به روی صفحۀ توییتر این پارلمان از ورود پلیس به برخی از این سازمان های مدنی اظهار نگرانی کرده و نوشته است که صداهای مختلف جامعه موجب جنب و جوش در جامعه می شود و این حملات در جهت عکس چند صدایی حرکت می کند.
آندره آ هاژاگوش، خبرنگار یورونیوز در بوداپست در گزارش خود می گوید: “هر چند تمامی سازمان های غیردولتی از جمله سازمان تربیت سگ های آموزشی برای معلولان که از سوی نروژ تامین مالی می شوند، شامل این رفتار دولت نشده اند اما بسیاری از اینکه قربانی این وضعیت بشوند، نگران هستند.”
برخی از این سازمان ها از جمله سازمان غیردولتی اوکتارس، مبلغی بالغ بر ۱۰۰ هزار یورو از نروژ دریافت کرده اند.