استقلال طلبان اسکاتلند برای جدایی از بریتانیا راهی طولانی پیموده اند
گزارش از جوانا گیل، خبرنگار یورونیوز در ادینبورگ
اسکاتلند در برابر یک آزمون مهم قرار دارد. همه پرسی روز هجدهم سپتامبر که توسط دولت الکس سالموند برگزار می شود، در پی پایان دادن به اتحاد سیصد سالۀ اسکاتلند و بریتانیاست و موفقیت یا ناکامی این همه پرسی، تبعات خود را خواهد داشت.
جدایی اسکاتلند از بریتانیا در ابتدا بصورت زمزمه هایی از سوی احزاب ملی گرا آغاز شد و در سال اکتبر ۲۰۱۲ بود که بعد از امضای توافق نامه ای میان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و الکس سالموند، نخست وزیر دولت منطقه ای اسکاتلند، جنبه ای رسمی یافت.
این رویایی بود که حزب ملی اسکاتلند به رهبری نخست وزیر این منطقه در سر می پروراند و روز هجدهم سپتامبر، در صورتیکه مردم اسکاتلند نیز بر این باور باشند، این رویا می تواند به حقیقت بپیوندد.
راهی که به این همه پرسی ختم شده است، طولانی است و دنباله روی جریانات سال ۱۹۹۸ است که به تفویض اختیارات به پارلمان اسکاتلند منجر شد. تصور می شد که این جریان به مرگ ملی گرایی منجر شود اما اینطور نشد.
دیوید تورانس، روزنامه نگار و تاریخدان در ادینبورگ در این باره می گوید: “در ابتدا به نظر می رسید که اینطور عمل شود اما حزب ملی اسکاتلند کاری را که باید انجام نداد. در طول زمان، پارلمان اسکاتلند دامنۀ حمایت خود را از این حزب بیشتر کرد و این حزب به دولت راه یافت. رفته رفته، آنها پایشان را میان در گذاشتند و بیشتر رشد کردند. دیگر نمی شد در را در برابر فشار آنها برای همه پرسی بست و به این ترتیب، ما به اینجایی که الآن هستیم، رسیدیم.”
حزب ملی اسکاتلند، در سال ۲۰۱۱ برندۀ انتخابات پارلمانی اسکاتلند شد و با در اختیار گرفتن دولت منطقه ای، وعدۀ جدایی این منطقه از بریتانیا که به مردم داده شده بود، جدیت بیشتری یافت و به عمل نزدیک شد. خدشه دار شدن چهرۀ احزاب راست و محافظه کار از جمله کارگر و لیبرال دموکرات با رسوایی هایی در عرصۀ سیاسی و مالی موجب شد که اعتبار حزب ملی اسکاتلند در فضای سیاست بالا برود و هواداران آن بیشتر شوند.
تام دیواین، مورخ در اسکاتلند معتقد است: “در دهۀ پنجاه (میلادی)، حزب ملی اسکاتلند به عنوان یک گروه تندرو شناخته می شد. اتفاقی که در این میان افتاد تغییر جایگاه آنها از یک گروه ملی گرای قومی به یک گروه ملی گرای مدنی بود. اصل مهم این بود که تا زمانی که از استقلال حمایت می کنید، محل تولد شما مهم نیست. یک چیز دیگر هم وجود داشت و آن اینکه آنها در جامۀ حزب کارگر قدیمی ظاهر شده اند و حزب مدرن ملی اسکاتلند، کارگرتر از حزب کارگر است.”
بسیاری از اسکاتلندی ها، حزب جدید کارگر را وارث دولت محافظه کار مارگارت تاچر، نخست وزیر فقید بریتانیا می دانند. سیاست های دولت وی در دهۀ هشتاد، بیکاران زیادی را در اسکاتلند و شمال بریتانیا برجای گذاشت و بر نفرت از بانوی آهنین در این مناطق دامن زد.
تام وبستر، مدرس تاریخ در دانشگاه ادینبورگ، از کشورهای پادشاهی بریتانیا بعنوان نوعی آزمایشگاه تعبیر می کند و می گوید : “بزرگترین میراثی که تاچر داشت، دادن نوعی احساس آزمایشگاه بودن به این کشورها، پیش از اجرای برخی از سیاست ها در خود انگلستان بود. این حس قوی که آنها نوعی آزمایشگاه برای منافع انگلستان هستند، وجود دارد.”
بر این مساله باید منافع اقتصادی را نیز افزود. نفت دریای شمال که یکی از منابع تامین مالی اسکاتلند است، به مردم این منطقه اعتماد کافی برای استقلال را می دهد.
دیوید تورانس می گوید: “طی چند سال اخیر، نفت دریای شمال همواره در مباحث مطرح بوده است. این امر نه تنها به دلیل اینکه امروزه منابع نفتی شمال اسکاتلند امروزه یکی از مهمترین سرچشمه های مالی بریتانیا محسوب می شوند، بلکه حتی در سال ۱۹۷۹ که مباحث تاسیس پارلمان اسکاتلند مطرح بود نیز، یکی از منابع تامین ذخیرۀ مالی بریتانیا به حساب می آمد. این مساله در زمینۀ بحث استقلال اسکاتلند، نقش مهمی بازی می کند.
نتیجۀ همه پرسی هر چه باشد، سیاست های بریتانیا را تغییر خواهد داد و آخرین بار نیز نخواهد بود که از استقلال اسکاتلند سخن رانده می شود.
تام دیواین به این موضوع اشاره می کند و می گوید: “غول چراغ جادو آزاد شده و دیگر نمی توان آن را به چراغ جادو برگرداند.”
طرفداران اتحاد با بریتانیا امیدوار بودند که مخالفان این همه پرسی، دعوت به استقلال را بی پاسخ بگذارند اما نتایج همه پرسی خلاف این امر را نشان می دهد. اسکاتلند نشان خود را در تاریخ بریتانیا حک کرده و نگاهها به کشور آینده دوخته شده است.
اسکاتلند در سال ۱۹۷۹ یک همه پرسی را برای پارلمان مستقل برگزار کرد و در سال ۱۹۹۸ بود که این منطقه صاحب یک پارلمان و دولت محلی مستقل شد.
اسکاتلند در برابر یک آزمون مهم قرار دارد. همه پرسی روز هجدهم سپتامبر که توسط دولت الکس سالموند برگزار می شود، در پی پایان دادن به اتحاد سیصد سالۀ اسکاتلند و بریتانیاست و موفقیت یا ناکامی این همه پرسی، تبعات خود را خواهد داشت.
جدایی اسکاتلند از بریتانیا در ابتدا بصورت زمزمه هایی از سوی احزاب ملی گرا آغاز شد و در سال اکتبر ۲۰۱۲ بود که بعد از امضای توافق نامه ای میان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و الکس سالموند، نخست وزیر دولت منطقه ای اسکاتلند، جنبه ای رسمی یافت.
این رویایی بود که حزب ملی اسکاتلند به رهبری نخست وزیر این منطقه در سر می پروراند و روز هجدهم سپتامبر، در صورتیکه مردم اسکاتلند نیز بر این باور باشند، این رویا می تواند به حقیقت بپیوندد.
راهی که به این همه پرسی ختم شده است، طولانی است و دنباله روی جریانات سال ۱۹۹۸ است که به تفویض اختیارات به پارلمان اسکاتلند منجر شد. تصور می شد که این جریان به مرگ ملی گرایی منجر شود اما اینطور نشد.
دیوید تورانس، روزنامه نگار و تاریخدان در ادینبورگ در این باره می گوید: “در ابتدا به نظر می رسید که اینطور عمل شود اما حزب ملی اسکاتلند کاری را که باید انجام نداد. در طول زمان، پارلمان اسکاتلند دامنۀ حمایت خود را از این حزب بیشتر کرد و این حزب به دولت راه یافت. رفته رفته، آنها پایشان را میان در گذاشتند و بیشتر رشد کردند. دیگر نمی شد در را در برابر فشار آنها برای همه پرسی بست و به این ترتیب، ما به اینجایی که الآن هستیم، رسیدیم.”
حزب ملی اسکاتلند، در سال ۲۰۱۱ برندۀ انتخابات پارلمانی اسکاتلند شد و با در اختیار گرفتن دولت منطقه ای، وعدۀ جدایی این منطقه از بریتانیا که به مردم داده شده بود، جدیت بیشتری یافت و به عمل نزدیک شد. خدشه دار شدن چهرۀ احزاب راست و محافظه کار از جمله کارگر و لیبرال دموکرات با رسوایی هایی در عرصۀ سیاسی و مالی موجب شد که اعتبار حزب ملی اسکاتلند در فضای سیاست بالا برود و هواداران آن بیشتر شوند.
تام دیواین، مورخ در اسکاتلند معتقد است: “در دهۀ پنجاه (میلادی)، حزب ملی اسکاتلند به عنوان یک گروه تندرو شناخته می شد. اتفاقی که در این میان افتاد تغییر جایگاه آنها از یک گروه ملی گرای قومی به یک گروه ملی گرای مدنی بود. اصل مهم این بود که تا زمانی که از استقلال حمایت می کنید، محل تولد شما مهم نیست. یک چیز دیگر هم وجود داشت و آن اینکه آنها در جامۀ حزب کارگر قدیمی ظاهر شده اند و حزب مدرن ملی اسکاتلند، کارگرتر از حزب کارگر است.”
بسیاری از اسکاتلندی ها، حزب جدید کارگر را وارث دولت محافظه کار مارگارت تاچر، نخست وزیر فقید بریتانیا می دانند. سیاست های دولت وی در دهۀ هشتاد، بیکاران زیادی را در اسکاتلند و شمال بریتانیا برجای گذاشت و بر نفرت از بانوی آهنین در این مناطق دامن زد.
تام وبستر، مدرس تاریخ در دانشگاه ادینبورگ، از کشورهای پادشاهی بریتانیا بعنوان نوعی آزمایشگاه تعبیر می کند و می گوید : “بزرگترین میراثی که تاچر داشت، دادن نوعی احساس آزمایشگاه بودن به این کشورها، پیش از اجرای برخی از سیاست ها در خود انگلستان بود. این حس قوی که آنها نوعی آزمایشگاه برای منافع انگلستان هستند، وجود دارد.”
بر این مساله باید منافع اقتصادی را نیز افزود. نفت دریای شمال که یکی از منابع تامین مالی اسکاتلند است، به مردم این منطقه اعتماد کافی برای استقلال را می دهد.
دیوید تورانس می گوید: “طی چند سال اخیر، نفت دریای شمال همواره در مباحث مطرح بوده است. این امر نه تنها به دلیل اینکه امروزه منابع نفتی شمال اسکاتلند امروزه یکی از مهمترین سرچشمه های مالی بریتانیا محسوب می شوند، بلکه حتی در سال ۱۹۷۹ که مباحث تاسیس پارلمان اسکاتلند مطرح بود نیز، یکی از منابع تامین ذخیرۀ مالی بریتانیا به حساب می آمد. این مساله در زمینۀ بحث استقلال اسکاتلند، نقش مهمی بازی می کند.
نتیجۀ همه پرسی هر چه باشد، سیاست های بریتانیا را تغییر خواهد داد و آخرین بار نیز نخواهد بود که از استقلال اسکاتلند سخن رانده می شود.
تام دیواین به این موضوع اشاره می کند و می گوید: “غول چراغ جادو آزاد شده و دیگر نمی توان آن را به چراغ جادو برگرداند.”
طرفداران اتحاد با بریتانیا امیدوار بودند که مخالفان این همه پرسی، دعوت به استقلال را بی پاسخ بگذارند اما نتایج همه پرسی خلاف این امر را نشان می دهد. اسکاتلند نشان خود را در تاریخ بریتانیا حک کرده و نگاهها به کشور آینده دوخته شده است.
اسکاتلند در سال ۱۹۷۹ یک همه پرسی را برای پارلمان مستقل برگزار کرد و در سال ۱۹۹۸ بود که این منطقه صاحب یک پارلمان و دولت محلی مستقل شد.