السادة المحترمون - دار الإفتاء: شهادات استثمار قناة السويس جائزة شرعاً وليست قرضاً ربوياً

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز التعامل بشهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، حيث إنها عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تعد قرضًا بحال من الأحوال ، وأوضحت دار الأفتاء في أحدث فتاويها ردًّا على ادعاءات بأن شهادات قناة السويس الجديدة ربا، أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، مضيفة «والذي عليه الفتوى أنه يجوز إحداث عقود جديدة من غير المسماة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء» .
تابعونا على https://www.facebook.com/alSadahalMo7taramon